<p class='article-text'>تنظم القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة بإدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبالشراكة مع أكثر من40 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، مبادرة استراتيجية لمكافحة الاحتيال وطرق الوقاية منها للموظفين وأفراد المجتمع، وذلك في إطار الحرص الدائم على تعزيز الوعي بهذا النوع من الجرائم الذي يستغل الخدمات الهاتفية الحديثة في الاستيلاء على أموال الناس واستخدام البطاقات الائتمانية عن طريق تقنية المعلومات بغير وجه حق.</p><p class='article-text'>وأكد العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المبادرة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز الوعي المجتمعي بجرائم الاحتيال، مشيراً إلى أن المبادرة التي يتم تنفيذها بالتزامن مع عام الأسرة تؤكد على أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول لمنع وقوع جرائم الاحتيال.</p><p class='article-text'>وأشار العميد سعيد الهاجري إلى أن المبادرة تأتي بتوجهات اللواء حارب الشامسي نائب القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومتابعة اللواء عيد حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، لتعزيز الوعي المجتمعي خاصة عند الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص وكافة أفراد المجتمع بما يساهم في الحد من جرائم الاحتيال والتعرف على طرق الوقاية منها وآلية تقديم البلاغات عنها وعن أساليب المُحتالين.</p><p class='article-text'>بيانات </p><p class='article-text'>من جانبه، شدد المقدم علي اليماحي مدير مركز الاحتيال، على ضرورة عدم التعامل مع مُتصلين يطلبون تفاصيل البيانات البنكية، أو الاستجابة لمكالمات هاتفية تدعي "تحديث البيانات الشخصية" في الجهات الحكومية أو تحديث حسابات بنكية لأن هذا النوع من المكالمات يعتبر أحد أساليب المحتالين للحصول على البيانات المالية من ثم الاستيلاء على أموال الضحية عبر إجراء تحويلات مالية من حسابه الشخصي.</p><p class='article-text'>وشدد على أنه لا توجد أي جهة سواء حكومية أو مالية ستطلب من متعامليها تزويدها بتفاصيل البيانات البنكية السرية، وأن أي شخص يطلب منه مُتصل البيانات البنكية السرية عليه الإدراك أنه مُحتال، مبيناً أن جرائم الاحتيال تعتبر من الجرائم التي يتم التخطيط لها من قبل المُحتالين بطريق ذكية ويستغلون فيها غياب الوعي لدى الضحية من أجل الاستيلاء على أمواله، لذلك تأتي هذه المبادرة التوعوية لتعزيز الوعي لدي الموظفين وأسرهم وأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>الفئات المُستهدفة</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أكد النقيب عبد الله خلفان المنصوري، رئيس التوعية الجنائية في إدارة الحد من الجريمة، أن المبادرة التوعوية تستهدف الموظفين وأسرهم، ومختلف فئات المجتمع من المواطنين والجاليات العربية والأجنبية، إلى جانب المجمعات السكنية بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاصة بما يساهم في رفع مستوى الوعي بجرائم الاحتيال.</p><p class='article-text'>ودعا النقيب عبد الله خلفان المنصوري إلى ضرورة الإبلاغ عن أي محاولة احتيال، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو الاتصال بالرقم 901، أو عبر منصة ecrime وبرنامج عين الشرطة الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، موضحاً أن مّن يتعرض إلى جريمة احتيال هاتفي ويتلقى رسالة خصم من رصيده، يتوجب عليه أن يتخذ عدة إجراءات سريعة، في مقدمتها الاتصال بالبنك والعمل على إيقاف بطاقة الائتمان، وإخطارهم بإيقاف التحويلات المالية من البطاقة، ثم تقديم بلاغ للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية والشرطية.</p>

شرطة دبي تعزز الوعي بأساليب الاحتيال وطرق الوقاية منها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جهات أمنية أن تراجع ظاهرة التسول مرهون بمدى وعي أفراد المجتمع وامتناعهم عن تقديم المال للمتسولين، مؤكدة أن قطع الطريق أمام هذه الممارسات يبدأ بعدم الاستجابة لها، والالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة لأعمال الخير.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أن التبرع عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية المرخصة هو الضمان الحقيقي لوصول الدعم إلى مستحقيه، بعيداً عن الاستغلال أو التحايل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التسول لا يمكن أن يستمر من دون بيئة تتقبله أو تموّله، معتبرة أن الوعي المجتمعي يشكّل السلاح الأهم في محاربته، إذ إن إحساناً غير منظم قد يتحول – من حيث لا يقصد صاحبه – إلى عامل يُغذي الظاهرة ويشجع على انتشارها، في حين أن العطاء المنضبط عبر الجهات المختصة يحفظ قيمة الصدقة ويصون صورة المجتمع.</div></p><h2>حملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع الشهر الفضيل أطلقت شرطة دبي حملة «كافح التسول» تحت شعار «مجتمع واع، بلا تسول»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مُمثلين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة التسول، والوقاية منه.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت شرطة دبي انخفاضاً في ظاهرة التسول بنسبة 30 % خلال العام الماضي، ضمن مساعي جادة لتطويق الظاهرة بشكل كامل، علاوة على رصدهم أنماطاً مستجدة من التسول، من بينها استغلال أسر لأبنائها وتسجيل حالة لطفل 7 سنوات كان يمارس التسول برفقة عائلته ضمن إطار منظم، مشيرة إلى أن بعض المتسولين يدخلون الدولة بتأشيرات زيارة بقصد التسول، ومنهم من يدّعي الإعاقة لاستدرار العطف في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بوجود قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات، وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.</div></p><p class='article-text'>ودعا أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن المتسولين عبر الاتصال بالرقم المجاني (901) أو خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة «أي كرايم» الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت شرطة الشارقة حملة التسول جريمة والعطاء مسؤولية مشددة على أن التسول جريمة يعاقب عليها القانون حتى في مواسم الخير ولا يعد وسيلة مشروعة لطلب المال، مشيرة إلى أن العطاء أمر مشروع ومحل تقدير لكن بشرط توجيه بشكل صحيح نحو الجمعيات الخيرية والقنوات المعتمدة بحيث يصل الخير لمستحقيه وفي حال رصد أي حالة تسول يجب الإبلاغ عبر المنصات الرسمية حماية للمجتمع.</div></p><h2>تفاعل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي علي الحمادي أن مشاعر الرحمة والتكافل تتجدد مع حلول شهر رمضان المبارك، ويحرص كثير من الناس على مد يد العون للمحتاجين.</div></p><p class='article-text'>غير أن هذه الأجواء الإيمانية قد تتزامن أيضاً مع زيادة ملحوظة في ظاهرة التسول، سواء في الأماكن العامة أو عبر الوسائل الإلكترونية، الأمر الذي دفع المشرّع الإماراتي إلى وضع إطار قانوني واضح يوازن بين تشجيع العمل الخيري وحماية المجتمع من الاستغلال، حيث يسعى المتسولون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.</p><p class='article-text'>موضحاً أن قانون الجرائم والعقوبات واضح في تجريم فعل التسول، سواء تم في الأماكن العامة أو عبر وسائل الاستعطاف المختلفة، مبينا أن العقوبات تتدرج بين الحبس والغرامة أو كلتيهما، مع تشديدها في حال التكرار أو ارتكاب الفعل ضمن جماعة منظمة أو باستخدام وسائل احتيالية لاستدرار العطف.</p><h2>حسابات وهمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن التسول الإلكتروني بات من أخطر صور الظاهرة في الوقت الراهن، نظراً لانتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال حسابات وهمية أو قصص إنسانية غير موثقة أو روابط تحويل مالي تحت عناوين خيرية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذا النوع قد يندرج تحت جرائم إضافية مثل الاحتيال الإلكتروني أو إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات أو جمع التبرعات دون ترخيص، ما يعرّض مرتكبيه لعقوبات أشد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحمادي على أن استغلال الأطفال في التسول يمثل ظرفاً مشدداً في القانون، حيث يُنظر إلى الطفل كضحية، فيما تقع المسؤولية الجنائية على من دفعه أو أجبره على ذلك.</div></p><p class='article-text'>وقد تمتد المساءلة لتشمل نصوص حماية الطفل أو حتى جرائم الاتجار بالبشر إذا توافرت أركانها، وهو ما يعكس حرص الدولة على صون كرامة الطفل وحمايته من أي شكل من أشكال الاستغلال.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بعض القضايا التي تم ضبطها كشفت عن وجود شبكات منظمة تدير عمليات تسول بشكل ممنهج، مستغلة المواسم الدينية لجمع الأموال، لافتاً إلى أن هذه الحالات قد تتحول من مجرد مخالفة فردية إلى جريمة منظمة تتضمن اشتراكاً جنائياً واحتيالاً وربما غسل أموال، ما يؤدي إلى تشديد العقوبات بصورة ملحوظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التبرع عبر القنوات الرسمية حماية للصدقة وصون لكرامة المجتمع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استغلال الأطفال ظرف مشدد.. وعقوبات صارمة تتدرج بين الحبس والغرامة</div></p>

العطاء غير المنظم يغذي الظاهرة

جهود شرطية شاملة لمحاصرة التسول في المواسم الدينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الدكتور محمد الكويتي أن منظومات الأمن السيبراني نجحت في صد وإيقاف 90 ألف هجمة ومحاولة اختراق استهدفت شبكات القمة العالمية للحكومات، مؤكداً أن تصاعد التهديدات الرقمية بات أحد العوامل المؤثرة في الثقة الاستثمارية واستقرار المنظومات الاقتصادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات الدكتور محمد الكويتي ضمن جلسة مشتركة نظمتها وزارة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتاريخ 3 فبراير 2026، بعنوان «التحول الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي: التمويل المبتكر ودور السياسات المالية والنقدية»، ضمن فعاليات القمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهجمات السيبرانية التي ترصد في دولة الإمارات “قد تتجاوز 200 ألف هجمة يومياً”، مشيراً إلى أن التعامل معها لا يقتصر على الاستجابة، بل يعتمد على تحليل البيانات الضخمة وبناء منظومات إنذار مبكر لرفع القدرة على التنبؤ بالتهديدات واحتوائها قبل توسع أثرها، لافتاً إلى أن جرائم تقنية المعلومات “تصل إلى أكثر من 20 ألف جريمة”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن بعض الهجمات باتت تدار بأدوات متقدمة تشمل “وكلاء الذكاء الاصطناعي”، حيث يمكن أن تمتد سلسلة الهجوم من إنشاء البرمجيات الخبيثة وصولاً إلى تفعيلها وابتكار أساليب ابتزاز واتصالات مزيفة، ما يفرض على المؤسسات، خصوصاً في القطاع المالي، رفع مستويات الجاهزية والتحصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الكويتي أن دول الخليج عززت قدرتها على احتواء المخاطر عبر ثلاثة مرتكزات رئيسية: القوة البشرية وتوطين الكفاءات، وتنويع التكنولوجيا وعدم الاعتماد على منظومة واحدة، إلى جانب الحوكمة عبر الأطر والاستراتيجيات الخليجية التي عززت تبادل البيانات والمؤشرات السيبرانية وسرعة اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد في ختام تصريحه على أن الأمن السيبراني لم يعد ملفاً تقنياً منفصلاً، بل أصبح مكوناً أساسياً في معادلة الاستقرار المالي والنقدي، إذ إن “هجمة واحدة قد تمس الثقة وتؤثر في الاستثمار”، داعياً إلى تكثيف التمارين السيبرانية الموحدة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسريع تبادل مؤشرات التهديدات لحماية البنية الرقمية للاقتصاد الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، تطرقت الجلسة إلى مؤشرات التكامل الاقتصادي الخليجي، حيث أُشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس يتجاوز 2.1 تريليون دولار، فيما قدرت أصول الصناديق السيادية بنحو 4.4 تريليونات دولار، إضافة إلى نمو أصول البنوك التجارية إلى نحو 3.5 تريليونات دولار، مع نمو التبادل التجاري بمعدل سنوي يقارب 10%، وارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في المتوسط إلى نحو 60% من الناتج، واستقرار التضخم عند مستويات تراوحت بين 2% و3% رغم الصدمات العالمية.</div></p>

محمد الكويتي: الأمن السيبراني يصد 90 ألف هجمة استهدفت شبكات «القمة العالمية للحكومات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ورشة عمل لمجموعة العمل المشتركة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط، التابعة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، التي استمرت خمسة أيام، واختتمت أمس في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان صحفي صادر أمس، جمعت الورشة خبراء وممثلين دوليين مشاركين في أعمال فريق العمل المالي المعني بمراجعة التعاون الدولي «FATF ICRG»، وهو الفريق المعني بتحديد الدول التي لديها قصور استراتيجي في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت 7 وفود وطنية في الورشة واجتماعاتها، حيث تلقت الدعم اللازم لخطط عملها المحددة زمنياً والمصممة وفق احتياجات كل دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حامد سيف الزعابي، الأمين العام نائب رئيس اللجنة الوطنية رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «المينافاتف»، إن ورشة عمل مجموعة أوروبا-الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أتاحت منصة تقنية متقدمة ومتوافقة مع إطار النتائج الفورية لفريق العمل المالي، وبصفتها رئيساً لـ«المينافاتف»، حرصت دولة الإمارات على دعم عملية «ICRG» متسقة وعالية الجودة وتساعد الدول على تحويل خطط العمل إلى تحسينات ملموسة وفعالة وقائمة على التزام سياسي قوي ومشاركة فنية مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الأجندة وفق نموذج منهجي للاجتماعات المباشرة حضورياً، يتماشى مع منهجية النتائج الفورية المعتمدة ضمن عملية «ICRG».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المناقشات تقييم الفاعلية عبر منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأكملها، بما في ذلك فهم المخاطر على المستوى الوطني، وتنسيق السياسات الرقابية المبنية على المخاطر والتدابير الوقائية، وجمع وتحليل المعلومات المالية واستخدامها من قبل الجهات المختصة، والتحقيقات والملاحقات القضائية في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجميد الأصول وضبطها ومصادرتها، والتعاون الدولي، والعقوبات المالية المستهدفة، وتوافر ودقة معلومات المستفيد الحقيقي، كما عقدت جلسات مغلقة مخصصة للمجموعة المشتركة لضمان الاتساق في الأحكام الفنية، ومراجعة التقدم المحرز مقابل مراحل خطط العمل، والحفاظ على المواءمة مع معايير وأطر فريق العمل المالي، مع التركيز بشكل واضح على إثبات الفاعلية العملية وليس الالتزام الشكلي فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي استضافة الورشة في إطار برنامج رئاسة دولة الإمارات لـ«المينافاتف»، الذي يركز على تعزيز جاهزية الدول الأعضاء لجولات التقييم المقبلة، وضمان الاتساق في تطبيق معايير فريق العمل المالي، وتعزيز التنسيق بين الآليات الإقليمية والدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال جمع الخبراء من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أسهمت دولة الإمارات في ترسيخ التعاون عبر الأقاليم، ودعم نزاهة النظام المالي العالمي.</div></p>

الإمارات تستضيف ورشة دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الملكية الفكرية العربية..الانتهاكات تتحايل على التشريعات.. والذكاء الاصطناعي يقلب الموازين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات في مسيرتها المشرقة، مستندة إلى رؤية راسخة تضع الإنسان في قلب التنمية، وتولي الطفل عناية خاصة، بوصفه ركيزة المستقبل وصانع الغد، في نهج وطني مستنير يواكب تحديات الواقع ومتغيراته المتسارعة، خصوصاً ما يتعلق بالتطور التقني المتسارع وما يحمله من فرص وتحديات، وفق رؤية استباقية تستشرف المستقبل، وتؤسس لبيئة آمنة تحمي أجيال الحاضر والمستقبل في مختلف مجالات الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة رائدة تجسد هذا النهج الواعي أصدرت دولة الإمارات قانوناً في شأن السلامة الرقمية للطفل، تأكيداً على التزام الدولة بمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتعزيز بيئة رقمية آمنة تحمي أطفالنا وتصونهم من المخاطر في العالم الرقمي المتلاطم الأمواج، ويأتي هذا القانون امتداداً لمسيرة إماراتية راسخة في سَن التشريعات الوقائية التي تدرأ المخاطر الرقمية عن المجتمع، وتكرس مكانة الإمارات في مصافّ الدول الرائدة عالمياً في مجال حماية الأطفال والمجتمع وترسيخ مفاهيم السلامة الرقمية، فقد سبق ذلك عدة قوانين تصب في هذا المجال، مثل قانون حقوق الطفل «وديمة»، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قانون السلامة الرقمية للطفل يعكس النهج الإماراتي الراسخ في حماية الإنسان منذ نعومة أظفاره، خصوصاً الأطفال، باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، والاستثمار في سلامتهم الرقمية هو استثمار في مستقبل الدولة ونهضتها الحضارية والتقنية، ويؤكد هذا القانون حق الطفل في بيئة رقمية آمنة، تحميه من المخاطر والمحتوى الضار، وتمكِّنه من الاستفادة المثلى من مزايا التقنيات الحديثة بشكل مسؤول وآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الإطار التشريعي لهذا القانون حرص دولة الإمارات على حماية الأطفال من المحتوى الضار، ومن أي خطر رقمي يستهدفهم، سواء عبر الألعاب التجارية أو المراهنات الرقمية أو الإعلانات غير المسؤولة وكل صور الاستغلال الرقمي لهم، ويؤكد القانون دور كل الأطراف المعنية بحماية الطفل، ابتداء من الأسرة وأولياء الأمور والمربين وانتهاء بصناع المحتوى الرقمي ومزودي خدمات الإنترنت وغيرهم، فإن حماية الطفل واجب وطني وأخلاقي، وهي مسؤولية مشتركة، تتطلب تكامل الجهود بين مختلف الأطراف، وتعزيز الوعي المجتمعي والمؤسسي، بما يحقق الحماية الفعلية للطفل، في عالم رقمي لا يحده زمان ولا يقيده مكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسخ القانون منظومة توعوية شاملة، تشمل برامج تدريبية، وحملات توعوية، ومنصات تعليمية، وغير ذلك، لضمان تكامل جهود المجتمع بأسره أفراداً وأسراً ومؤسسات في حماية الأطفال، ويوضح القانون المسؤوليات المنوطة بكل الجهات المعنية، بما يعزز تكامل الجهود لتحقيق أهداف حماية الطفل، وتأكيداً على ذلك جاء إنشاء مجلس السلامة الرقمية للطفل تحت إشراف وزارة الأسرة، ليكون مظلة تنسيقية بين مختلف الجهات، لضمان تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة، بما يحقق توازناً بين حرية الاستخدام الرقمي وحماية الطفل من المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا القانون الإماراتي الرائد يرسخ ثقافة المسؤولية المشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع، بما ينسجم مع قيم المجتمع الإماراتي، ويضمن تنشئة أجيال قادرة على التعامل الواعي والآمن مع التقنيات الحديثة، في ظل قيادة حكيمة جعلت من الإنسان وأمنه واستقراره أولوية كبرى، ومسؤولية تشاركية منوطة بمختلف الجهات والأطراف في المجتمع، ليؤدي كلٌّ واجبه على أكمل وجه في حماية أجيال الوطن وفق اختصاصاته ومسؤولياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا القانون التزام دولة الإمارات التام بحماية أبنائها، وتعزيز سلامتهم الرقمية، وبناء مجتمع واعٍ ومسؤول، قادر على مواجهة تحديات العصر الرقمي، والتمسك بالقيم الوطنية والأخلاقية الأصيلة، لتحافظ دولة الإمارات على مكانتها قدوة إقليمية وعالمية في حماية حقوق الطفل وتعزيز السلامة الرقمية، وتكريس القيم الأخلاقية والاجتماعية الراسخة التي تبني مجتمعاً واعياً ومتماسكاً، يوازن بين الانفتاح على التقنيات الحديثة وصون الهوية الوطنية، وبهذا النهج المتكامل تواصل دولة الإمارات ترسيخ نموذج حضاري متقدم يجعل التشريع أداة لحماية الإنسان وتنميته وسعادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قانون حماية الطفل في الفضاء الرقمي رسالة أمان ورعاية، وتأكيد على أن دولة الإمارات واحة أمان للكبار والصغار، وحصن منيع لأجيال الحاضر والمستقبل في واقعهم الحقيقي وفي عالم التكنولوجيا المعاصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

حماية الطفل في الفضاء الرقمي

<p class='article-text'>بدأت العلوم الجنائية تشهد تحولا ثوريا، حيث أصبح بإمكان العلماء إعادة بناء ملامح وجوه الأشخاص استنادا إلى الحمض النووي المستخرج من مسارح الجريمة، ويُعرف هذا الأسلوب باسم تصنيف الصفات الظاهرية من الحمض النووي (DNA phenotyping)، وهو تقنية حديثة تجمع بين العلم والفن لإنتاج صورة تقريبية للشخص الذي تعود إليه العينة الجنائية.</p><p class='article-text'>تقوم التقنية على تحليل الشيفرة الجينية لتحديد الخصائص الوراثية للشخص، مثل لون الشعر والعينين، وبشرة الوجه، وحتى بعض السمات الأخرى كالنمش وشكل الحواجب وطول الجسم، وفقا لموقع iflscience.</p><p class='article-text'>بعد الحصول على العينة من مسرح الجريمة، يقوم العلماء بتسلسل الحمض النووي واستخدام خوارزميات متقدمة لتحويل البيانات الجينية إلى صورة رقمية يمكن أن تساعد السلطات في تحديد المشتبه بهم.</p><p class='article-text'>وقد استخدمت هذه التقنية بنجاح في حل جرائم معقدة، أبرزها قضية مقتل كاندرا ألستون وابنتها ماليزيا في 2011، حيث لم تتوفر أي أدلة كافية لتحديد الجاني، وبعد استخدام DNA phenotyping، تمكن العلماء من إنتاج صورة رقمية للمشتبه به أدت في النهاية إلى اعتقال وإدانة كينيث كانزاتر جونيور في 2017.</p><p class='article-text'>ووفقا لشركة Parabon، المطورة لنظام SnapshotTM المستخدم، يمكن للنظام استبعاد بعض الصفات الجسدية بدقة تصل إلى 95%، والتنبؤ بصفات الصبغية بأكثر من 80% دقة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر استخدام DNA phenotyping على القبض على الجناة، بل يمتد أيضا للتعرف على الضحايا المجهولين، فقد ساعدت التقنية في حل قضايا قديمة، مثل التعرف على رفات ضحايا تم العثور عليها بعد سنوات طويلة من وفاتهم، وذلك عبر الجمع بين إعادة بناء الوجه جنائيا وتحليل الحمض النووي، وأحيانا مع علم الأنساب الجيني.</p><p class='article-text'>لكن التقنية ليست خالية من التحديات الأخلاقية والعلمية، فهي ليست دقيقة دائما، وقد تؤدي إلى تحديد خاطئ للشخص، كما أن التغييرات في المظهر بسبب الجراحة أو التجميل أو تقويم الأسنان يمكن أن تجعل الصورة الناتجة مختلفة عن الواقع، وهناك أيضا مخاوف من أن تستخدم المعلومات المرتبطة بالأصل العرقي بطريقة قد تعزز الصور النمطية أو تظهر تحيزا في قواعد البيانات المرجعية.</p><p class='article-text'>رغم هذه التحديات، فإن المستقبل يبدو واعدا، فالبحث مستمر لتطوير دقة التنبؤ بلون البشرة، وملامح الوجه، وحتى العمر، مع اكتشاف علامات جينية جديدة، ويبدو أن DNA phenotyping أصبح أداة قوية في ترسانة الأدلة الجنائية، تساعد السلطات على التعرف على الجناة وحل الجرائم القديمة، وكذلك تحديد هوية الضحايا الذين فقدوا منذ سنوات.</p><p class='article-text'>ورغم أنها تقنية لا تزال في مراحل تطورها، لكنها بالفعل تترك أثرا واضحا في التحقيقات الجنائية، وتعيد تعريف الطريقة التي يمكن بها استخدام الحمض النووي للوصول إلى العدالة.</p>

كيف يعيد الطب الشرعي بناء الوجوه باستخدام الحمض النووي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبريل من العام الجاري، تم نشر مقال لي نتاج «تزييف عميق» على «إنستغرام»؛ إحدى منصات «ميتا»، ولفت زميل سابق انتباهي إلى الأمر، فقد قدم مارتن وولف المزيف نصيحة استثمارية، لم أكن لأقدم مثلها أبداً، وقد أقنعت «فاينانشال تايمز» شركة «ميتا» بحذف المقال، لكنه سرعان ما عاد للظهور، وكنا وكأننا نلعب لعبة «اضرب الخلد» مع المحتالين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عناء تم تسجيلي في نظام جديد لـ«ميتا» يستخدم تقنية التعرف على الوجه لمكافحة مثل هذه الاحتيالات، وقد نجح الأمر بالفعل، فقد اختفت التزييفات العميقة، لكن استنتاجي الأهم كان هو أن «ميتا» قادرة على إيقاف مثل هذا التزييف العميق إذا قررت ذلك</div></p><p class='article-text'>لكن للأسف يتواصل انتشار ذلك على نطاق واسع، وقد أخبرني زميل أن هناك ما لا يقل عن ثلاثة مقاطع فيديو مختلفة للتزييف العميق وصوراً متعددة معدلة ببرنامج فوتوشوب تعرض على أكثر من 1700 إعلان مع اختلافات طفيفة عبر فيسبوك وإنستغرام.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات مكتبة إعلانات «ميتا» أن هذه الإعلانات وصلت إلى أكثر من 970,000 مستخدم في الاتحاد الأوروبي وحده، حيث تلزم اللوائح المنصات بالإبلاغ عن هذه الأرقام، عالمياً لا بد أن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للإعلانات كان أضعاف هذا الرقم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مر كثيرون ممن أعرفهم بالتجربة نفسها. في وقت سابق من هذا الشهر حذر بيان من بيركشاير هاثاواي الناس من الانخداع بمقاطع فيديو تدعي أنها لوارين بافيت نفسه، والتي نشرت على يوتيوب. وأضاف البيان أن «السيد بافيت قلق من أن هذه الأنواع من مقاطع الفيديو الاحتيالية أصبحت فيروساً ينتشر بسرعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تقريران حديثان عن حجم ما يحدث، أحدهما، لجيف هورويتز من رويترز، وقد تم نشره تحت عنوان «الوثائق تظهر أن «ميتا» تجني ثروة طائلة من سيل الإعلانات الاحتيالية».</div></p><p class='article-text'>وجاء في هذا التقرير أن «ميتا توقعت في أواخر العام الماضي أنها ستربح حوالي 10% من إجمالي إيراداتها السنوية - أو 16 مليار دولار - من نشر إعلانات عن عمليات احتيال وسلع محظورة، وفقاً لوثائق داخلية للشركة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: «تظهر مجموعة من الوثائق غير المنشورة سابقاً، والتي راجعتها رويترز، أن شركة التواصل الاجتماعي العملاقة فشلت لمدة ثلاث سنوات على الأقل في تحديد وإيقاف سيل من الإعلانات، التي عرضت مليارات مستخدمي فيسبوك وإنستغرام وواتساب لمخططات احتيالية في مجالات التجارة الإلكترونية والاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن «معظم عمليات الاحتيال جاءت من مسوقين يتصرفون بشكل مثير للريبة بما يكفي لضرورة لف انتباههم من جانب أنظمة التحذير الداخلية في ميتا»، ومع ذلك تظهر الأدلة أن الشركة لا تحظر المعلنين إلا إذا توقعت أنظمتها أن المسوقين متأكدون بنسبة 95% على الأقل من ارتكابهم عمليات احتيال، لكن ماذا يحدث إذا كان الاحتمال أقل؟ وفقاً لرويترز، «تفرض ميتا أسعاراً أعلى للإعلانات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعني ذلك أن هناك نظاماً مصمماً لزيادة ربحية نشر الإعلانات التي يحتمل أن تكون احتيالية، والأسوأ من ذلك كله أن خوارزميات ميتا تضمن أن الأشخاص الذين ينقرون على إعلانات الاحتيال من المرجح أن يشاهدوا المزيد منها، ويستند تقرير «رويترز» إلى وثائق من داخل ميتا بين عامي 2021 و2025، ونقلت «رويترز» عن المتحدث باسم ميتا، آندي ستون، قوله إن الوثائق «تقدم رؤية انتقائية تُشوه نهج ميتا تجاه عمليات الاحتيال والنصب التي نكافحها بشراسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون الأمر كذلك، لكن من واقع خبرتنا فإن «ميتا» لم تتحرك بجدية بفعالية إلا بعد تلقيها العديد من الشكاوى من فاينانشال تايمز، وهذا يدعم فرضية قدرتها على التحرك، لكنها ليست في عجلة من أمرها، وكما أشارت رويترز أيضاً: </div></p><p class='article-text'>«قدر عرض تقديمي قدمه فريق السلامة في ميتا في مايو 2025 أن منصات الشركة كانت مرتبطة بطريقة أو بأخرى في ثلث عمليات الاحتيال الناجحة في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا «الفيروس»، كما يطلق عليه وارين بافيت بحق، لا يلحق الضرر بمن يثقون بالإعلانات الاحتيالية فحسب، بل يلحق الضرر أيضاً بجوانب العرض في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>ففي أكتوبر نشرت الحكومة البريطانية وثيقة تُيد بأن «مراكز الاحتيال في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا تستخدم أساليب معقدة، تشمل عمليات احتيال تغري الناس بعلاقات رومانسية زائفة، للاحتيال على الضحايا على نطاق واسع، بما في ذلك في المملكة المتحدة، وغالباً ما يكون منفذو عمليات الاحتيال من الأجانب الذين يجبرون على ممارسة الاحتيال عبر الإنترنت تحت تهديد التعذيب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية نوفمبر الجاري تم نشر تقرير بقلم سرينيفاسان راماني في صحيفة «ذا هندو» تحت عنوان «كيف تعمل مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا؟»، روت كيف نجح حوالي 500 هندي في الهروب من «مركز الجرائم الإلكترونية في كيه كيه بارك في بلدة مياوادي، بالقرب من الحدود التايلاندية في جنوب شرق ميانمار»، وقد استولى المجلس العسكري في ميانمار مؤخراً على هذا المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير المنشور أن «المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية» تقول إن هذه المرافق هي مجمعات صناعية أشبه بالسجون، حيث تتم المتاجرة بالآلاف ويُجبرون على ارتكاب جرائم إلكترونية.</div></p><p class='article-text'>وينشر المتاجرون إعلانات وظائف وهمية لوظائف عالية الأجر في مجال تكنولوجيا المعلومات والتسويق، ثم يجري نقل الضحايا من الهند والصين وفيتنام والفلبين وأفريقيا وأمريكا اللاتينية جواً إلى مراكز إقليمية مثل بانكوك، ليتم بعد ذلك تهريبهم براً ويجبرون على عبور الحدود إلى ميانمار أو كمبوديا، وبمجرد دخولهم المجمعات المحاطة بجدران عالية وحراس مسلحين، تصادر جوازات سفر الضحايا، ويقال لهم إنهم قد «بيعوا».</p><p class='article-text'>ويجب عليهم العمل لسداد «ديونهم»، ويتحملون 12 ساعة عمل يومياً في عمليات احتيال عبر الإنترنت، ومن يرفضون يواجهون التعذيب - الضرب والصدمات الكهربائية والتجويع والحبس الانفرادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذه الأنشطة لها أعداد هائلة من الضحايا من كلا الطرفين، ووفي الوسط بين الطرفين هناك شركات تواصل اجتماعي قوية تحصد أرباحاً عالية للغاية.</div></p><p class='article-text'>وتدعي ميتا أنها تبذل قصارى جهدها للحد من هذه الآفة، لكن هذا غير صحيح، حيث يمكنها، على سبيل المثال، إلغاء جميع الإعلانات التي لا يمكن إثبات شرعيتها بدرجة عالية جداً.</p><p class='article-text'>هذا ما يتوقعه المرء من أي ناشر، لكن منصات التواصل الاجتماعي مختلفة، فقد أصبح من المستحيل تحميلها مسؤولية المحتوى الذي يظهر على المواقع، لأن ذلك، كما تزعم، سيكون بمثابة «رقابة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن ميتا وغيرها من المنصات المماثلة تعتبر فعلياً شركاء في الاحتيال، ولا تقتصر تكاليف هذا على المخدوعين والمكرهين فحسب، بل تشمل أيضاً الإضرار بالثقة، فالانتشار الواسع لما سيصبح بالتأكيد مزيفاً على نحو أكثر إقناعاً يدمر النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحل واضح يجب السماح للناس بمقاضاة المنصات، للمطالبة بتعويض كامل عن الخسائر، التي يتكبدونها نتيجة خداعهم بالإعلانات الاحتيالية التي تنشرها، وبمجرد السماح بذلك ستختفي هذه الإعلانات بالتأكيد، والاحتيال جريمة، ويجب حتماً وقف التربح من الاحتيال.</div></p>

احتيال منصات التكنولوجيا.. ضرورة المقاضاة والمحاسبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية، أحكاماً بإدانة 8 متهمين بارتكاب جرائم استغلال جنسي لأطفال عبر شبكة الإنترنت، بعد استدراجهم من خلال منصات الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وإغوائهم لإرسال مواد إباحية، إضافة إلى حيازة وتبادل محتوى غير لائق خاص بالأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوحت الأحكام الصادرة بالسجن بين 3 سنوات و15 سنة، وبغرامات مالية وصلت إلى مليون درهم، مع مصادرة الهواتف والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجرائم، وحرمان المحكومين من استخدام أي شبكة معلوماتية مستقبلاً، وإغلاق حساباتهم الإلكترونية المرتبطة بتلك الجرائم، مع الإبعاد عن الدولة لثلاثة مدانين عقب تنفيذ العقوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت أحكام الإدانة بعد تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة في أبوظبي، إثر رصد أنشطة مشبوهة عبر الإنترنت وحالات استغلال إلكتروني تستهدف فئة القُصر، لتصدر أمرا بضبط وإحضار المتهمين واستدعائهم للتحقيق، حيث أقروا بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، فيما أثبتت الفحوص الفنية للأجهزة الإلكترونية الخاصة بهم وجود مواد إباحية تعود لأطفال، تم الحصول عليها وتداولها عبر وسائل تقنية المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على نتائج التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة الجزائية المختصة، والتي أصدرت أحكامها بإدانة جميع المتهمين في تلك القضايا وفق القوانين السارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، حذرت نيابة أبوظبي، أفراد المجتمع من التواصل مع أشخاص مجهولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو تزويدهم بأي بيانات أو معلومات أو صور شخصية قد تُستغل في عمليات الابتزاز الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حثت أولياء الأمور على متابعة أبنائهم وتوعيتهم بخطورة قبول صداقات من قبل أشخاص غير معروفين عبر مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، أو مشاركتهم صورهم وبياناتهم الشخصية، وتوعيتهم بكيفية التصرف عند الوقوع في فخ الابتزاز.</div></p>

"قضاء أبوظبي" يصدر أحكاماً بالسجن 15 سنة بحق 8 مدانين في قضايا استغلال جنسي للأطفال

<p class='article-text'><br>كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تناقضات وتضادات مثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأداة البحث الجديدة بالذكاء الاصطناعي على شبكته للتواصل الاجتماعي، Truth Social.<br><b>تناقض شركة «تروث سيرش إيه آي»</b><br>وباتت شركة «تروث سيرش إيه آي» تناقض تصريحات الرئيس الأمريكي بقولها إن الرسوم الجمركية ضريبة على الأمريكيين، وإن انتخابات 2020 لم تُسرق، وإن استثمارات عائلته في العملات المشفرة تُشكل تضارباً محتملاً في المصالح. وعندما سُئلت عن أحداث 6 يناير 2021، قالت الشركة إن «التمرد» في مبنى الكابيتول الأمريكي كان عنيفاً ومرتبطاً «بادعاءات ترامب الباطلة بتزوير انتخابي واسع النطاق».<br><b>متحيزة وغير صادقة</b><br>وبعد سنوات من انتقاد شركات التكنولوجيا ومنظمات الأخبار باعتبارها متحيزة وغير صادقة، عمل ترامب وحلفاؤه على تطوير Truth Social كجزء من نظام بيئي بديل لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث قالوا إن وجهات نظرهم لن يتم قمعها.<br>ولكن مع توسع الشركات في استخدام برامج المحادثة الآلية و«محركات الإجابة»، فإن طرح تقنية البحث عن الحقيقة بالذكاء الاصطناعي يسلط الضوء على أحد التحديات التي تواجه هذا النهج: فأدوات الذكاء الاصطناعي لا تقدم دائماً الإجابات التي قد يرغب أصحابها أو يتوقعونها.<br><b>ذكاء اصطناعي أكثر وعياً</b><br>وقال ديفيد كاربف، الأستاذ بجامعة جورج واشنطن الذي يدرس الاتصال السياسي، مستخدماً مصطلحاً شائع الاستخدام على اليمين لوصف وجهات النظر الليبرالية: «لقد أصبح الذكاء الاصطناعي الخاص بهم الآن أكثر وعياً منهم».<br><b>تروث سوشيال </b><br>كشفت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، المالكة والشركة الأم لشركة «تروث سوشيال»، عن الأداة يوم الأربعاء، واصفة إياها بـ«الاختبار التجريبي العام». ونقلت الشركة عن مسؤول تنفيذي في شركة «بيربليكسيتي»، مطورة محرك البحث، قوله إن الأداة تقدم «إجابات مباشرة وموثوقة»، وستتيح «ذكاء اصطناعياً قوياً للجمهور الذي لديه أسئلة مهمة». روبوت الدردشة مجاني لجميع مستخدمي «تروث سوشيال».<br><b>الصندوق الأسود </b><br>تُدرب محركات البحث وروبوتات الدردشة الذكية من خلال تلقي كميات هائلة من المعلومات من جميع أنحاء الإنترنت. لكن طبيعة أدوات الذكاء الاصطناعي «الصندوق الأسود» تُصعِّب على المطورين التحكم الكامل فيما يقولونه.<br><b>وسائل إعلامية محافظة</b><br>ارتبطت العديد من إجابات «تروث سيرش إيه آي» على أسئلة صحيفة واشنطن بوست بمصادر تستند إلى وسائل إعلامية محافظة، مثل فوكس نيوز ونيوزماكس وواشنطن تايمز. لكن الأداة لم تُحدد المصادر التي استقت منها معلوماتها.<br><b>خاصية «اختيار المصدر»</b><br>وقال جيسي دواير، المتحدث باسم شركة بيربليكسيتي، بأن شركة تروث سوشيال استخدمت خاصية «اختيار المصدر» لتحديد المواقع التي تعتمد عليها أداة الذكاء الاصطناعي، لكن بيربليكسيتي لم تكن على علم بتلك المواقع. وأضاف: «هذا اختيارهم لجمهورهم، ونحن ملتزمون باختيار المطورين والمستهلكين. ينصب تركيزنا ببساطة على بناء ذكاء اصطناعي دقيق».<br><b>متلاعبون حزبيون </b><br>رفض البيت الأبيض التعليق. وقالت شانون ديفاين، المتحدثة باسم ترامب ميديا: «بقصصٍ ساذجةٍ كهذه، يُصوّر صحفيو واشنطن بوست أنفسهم على أنهم متلاعبون حزبيون لا صلة لهم بالموضوع، ومن المُرجّح أن ينضموا قريباً إلى موجة النزوح المتزايدة من مُروجي اليسار من الصحيفة».<br><b>دعوى قضائية</b><br>فيما رفعت شركة ترامب ميديا دعوى قضائية ضد صحيفة واشنطن بوست عام 2023، متهمة إياها بالتشهير، قائلة إن المؤسسة الإخبارية نشرت تقارير غير صحيحة حول مزاعم تتعلق بتمويلها المبكر. ولا تزال القضية مستمرة.<br>وقال كاربف إن الإجابات التي تقدمها هذه الأداة، والتي تبدو غير ملائمة سياسياً، تظهر حدود أي محاولة لإعادة صياغة أو الطعن في الرؤية السائدة لحدث ما في الماضي.<br>وأضاف كاربف: «هناك أمور يمكنهم القيام بها لتأكيد أن ما كان صحيحاً بالأمس لم يعد صحيحاً، ويمكنهم استخدام نفوذٍ كبيرٍ وراء ذلك. لكنهم لا يستطيعون تغيير ما قيل بالفعل في السنوات السابقة والمؤرشفة في مكانٍ ما».<br><b>الشريط الجانبي </b><br>يتم الترويج للأداة في أعلى الشريط الجانبي لموقع شبكة التواصل الاجتماعي. قد يُسبب ذلك بعض الحرج، نظراً لاستخدام ترامب حسابه هناك كمرجعٍ رئيسي له على الإنترنت. عندما سُئل عما إذا كانت الجريمة في واشنطن «خارجة عن السيطرة تماماً»، كما نشر ترامب هناك الأسبوع الماضي، أجابت شركة Truth Search AI بالنفي، وأشارت إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل قد أبلغا عن «انخفاضات كبيرة في جرائم العنف» حتى عام 2024، مع استخدام كلمة «انخفاضات» بخط مائل.<br><b>الرسوم الجمركية </b><br>وعندما سُئلت الأداة عما إذا كانت الرسوم الجمركية لها تأثير إيجابي ضخم على سوق الأسهم، كما نشر ترامب يوم الجمعة، قالت إن «الأدلة لا تدعم هذا الادعاء».<br>وجاء في التقرير أن «المكاسب الأخيرة في السوق حدثت بالتزامن مع التعريفات الجمركية الجديدة بسبب عوامل أخرى»، مثل ارتفاع أرباح الشركات، مضيفاً أن المحللين حذروا من أن المخاطر الاقتصادية للتعريفات الجمركية «لا تزال كبيرة» وأن الاقتصاد الأمريكي «معرض لخطر التآكل التدريجي».<br><b>ترامب يهاجم الذكاء الاصطناعي</b><br>وقّع ترامب الشهر الماضي أمراً تنفيذياً يهاجم «الذكاء الاصطناعي الواعي»، قائلاً إن أدوات الذكاء الاصطناعي المُولّدة يجب أن تكون «باحثة عن الحقيقة» و«محايدة» وغير مُشفّرة بـ«أحكام حزبية أو أيديولوجية». وقد اشتكى العديد من المحافظين من أن مطوري الذكاء الاصطناعي ذوي التحيزات الليبرالية قد يُشوّهون إجابات روبوتات الدردشة - وعلى نطاق أوسع، فهم الجمهور - بطرق خفية وغير قابلة للكشف.<br>ولكن الشركات التي سعت إلى ثني تفكير روبوتات الدردشة على أسس أيديولوجية، سواء سعياً إلى الحياد التام أو تسجيل نقاط سياسية، واجهت كوارثها الخاصة.<br><b>«جروك» إيلون ماسك</b><br>بعد أن حثّ الملياردير إيلون ماسك شركته xAI على جعل روبوت الدردشة «جروك» أكثر «ملائماً سياسياً»، بدأ هذا الروبوت ببثّ رسائل نازية، مُطلقاً على نفسه اسم «ميكاهتلر». وصرح مسؤولو «جروك» الشهر الماضي بأن هذا الروبوت، عن غير قصد، أصبح عرضة لتكرار «الآراء المتطرفة»، وألقوا باللوم على تحديث برمجي، وجّه الروبوت إلى عدم «الخضوع بشكل أعمى للسلطة أو وسائل الإعلام السائدة» أو «الخوف من الإساءة».<br><b>البحث عن الحقيقة</b><br>لا تتعارض إجابات الذكاء الاصطناعي في برنامج البحث عن الحقيقة دائماً مع ترامب. فعندما سُئل عما إذا كان الذكاء الاصطناعي من أهم الثورات التكنولوجية في التاريخ، كما قال الرئيس الشهر الماضي، وافقت الأداة قائلة إنه «من المعترف به على نطاق واسع» أن تأثير الذكاء الاصطناعي سيتجاوز أو يُنافس «معالم تاريخية كبرى مثل الثورة الصناعية».<br><b>تسمية أفضل رئيس </b><br>لكن حجم خلافاتهم يشير إلى أنه لو كانت الأداة شخصاً، لما دامت موظفة لدى ترامب طويلاً. وعندما طُلب من شركة Truth Search AI تسمية أفضل رئيس، قالت: «إن استطلاعات الرأي العام الأخيرة تُظهر أن باراك أوباما يحظى بأعلى شعبية بين رؤساء الولايات المتحدة الأحياء»، مُستشهدةً كمصدرٍ لمقالٍ من قناة فوكس نيوز نُشر بعد فترة وجيزة من تنصيب ترامب لولايته الثانية.<br><b>ترامب الأفضل</b><br>مع ذلك، أشارت الأداة إلى أن «المعلقين المحافظين» غالباً ما وصفوا ترامب بأنه الأفضل. وأضافت أن «المجموعات والاستطلاعات المختلفة تُعطي الأولوية لصفات مختلفة».</p>

ترامب و«روبوتروث» تناقضات مثيرة للجدل

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التلاعب بالحقيقة حكراً على الشائعات أو الأخبار المفبركة، بل دخل عصر الذكاء الاصطناعي ليصنع واقعاً بديلاً لا وجود له، بصور حية وأصوات مقنعة ومشاهد كاملة تنتج رقمياً بدقة تفوق التصور، فما كان يوماً خيالاً سينمائياً، بات اليوم تهديداً مباشراً للأمن المجتمعي والمصداقية، تحت اسم «التزييف العميق»، وبينما يتسارع تطور هذه التقنية، ترتفع الأصوات في العالم العربي للمطالبة بوضع ميثاق أخلاقي واضح يحدد حدود الاستخدام المسموح لهذه التقنيات ويمنع انزلاق المجتمعات إلى دوامة التضليل، والخداع، وفقدان الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الشأن، أكد مختصون وتربويون وقانونيون لـ«البيان» أن ظاهرة «التزييف العميق» باتت تمثل تحدياً حقيقياً على المجتمع، وأن التعامل معها يجب لا أن يقتصر على المعالجة التقنية، بل لا بد من منظومة تتكامل فيها جوانب التشريع، والتعليم والتربية، والتوعية، والجاهزية التقنية لمواجهة هذا التحدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المختصون بوضع ميثاق عربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يراعي الخصوصية الثقافية للمجتمعات العربية، ويُحدد الإطار الأخلاقي الذي يُفترض أن تُستخدم فيه هذه الأدوات، خصوصاً في ظل غياب منصات محلية للتحقق من صحة المحتوى الرقمي المنتشر على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددوا على ضرورة إنشاء وحدات قضائية متخصصة تضم قضاة وخبراء تقنيين، تكون مهمتها فهم أبعاد الجرائم الرقمية المستحدثة، وتمكين السلطة القضائية من التعامل مع أدلة رقمية معقدة، لا سيما تلك الناتجة عن مقاطع مزيفة يصعب كشفها بالوسائل التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترحوا كذلك إلزام شركات التقنية بوضع «علامات رقمية مائية»على المحتوى المصنوع بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يتيح تتبع مصدره لاحقاً، ويوفر وسيلة لتحقيق العدالة في حال وقوع الضرر.</div></p><h2>ظاهرة قديمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبيد صالح المختن، باحث في تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية، أن ظاهرة «التزييف العميق» ليست جديدة، بل بدأت منذ أكثر من خمس سنوات، مع الانتشار المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT وGemini وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه التقنيات تطورت اليوم إلى درجة باتت معها قادرة على توليد محتوى مرئي وصوتي شديد الواقعية، وأن الأمر لم يعد مقتصراً على التلاعب بالصوت أو تركيب على تسجيل قائم، بل أصبح بالإمكان خلق مشهد كامل لشخص في مكان لم يتواجد فيه، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً أمام جهات التحقيق والقضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبيد المختن: إن التقنيات الحديثة باتت قادرة على تحويل صورة ثابتة إلى فيديو متحرك لشخص يبدو حقيقياً، بل ويمكن تركيب مشهد كامل مصطنع اعتماداً فقط على مجموعة من الصور الملتقطة من زوايا مختلفة. وأضاف: «نحن اليوم أمام مشاهد كاملة تولَّد دون أن يكون لها وجود سابق، وهو ما يصعّب مهمة إثبات صحة الأدلة، ويضع أجهزة الشرطة والنيابة أمام تحديات قانونية وتقنية غير مسبوقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هناك سباقاً مستمراً بين من يستخدم هذه الأدوات للإضرار بالآخرين وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وبين من يوظف الذكاء الاصطناعي لكشف هذه التزييفات، مبيناً أن العلم ذاته الذي يُستخدم في التزييف يمكن توظيفه في التحليل وكشف الثغرات في المقاطع أو الصور أو المستندات المزورة، وهو ما تقوم به مختبرات التحليل الجنائي الرقمية.</div></p><h2>أدوات مناسبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية توفر الأدوات المناسبة، إلى جانب التعليم والتدريب المستمر لخبراء الأدلة الرقمية، مشيراً إلى ضرورة اختيار كوادر تمتلك مهارات تحليل عالية، تتمتع بكفاءة تقنية دقيقة وقدرة على فهم السياق التكنولوجي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في مختبرات الأدلة الجنائية في الإمارات، وعلى رأسها مختبر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومختبر شرطة دبي، وغيرها من القيادات الشرطية في الدولة، يتم العمل باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحليل المقاطع والتأكد من صحتها، وكشف الثغرات مهما بلغت دقة التزييف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه المواجهة تمثل تحدياً مستمراً بين من يسعى لجعل المجتمع أكثر أمناً، ومن يستغل التطور التقني في الإضرار بالناس. وقال «رغم التطور الكبير في تقنيات التزييف، إلا أن هناك دوماً وسائل مضادة لكشفها، وإنها معركة مستمرة بين الخير والشر، والجهات المختصة في الدولة جاهزة، من فرق عمل ومختبرات، لمواكبة هذا التطور المتسارع والعمل على مدار الساعة لضمان أمن الأفراد والمجتمع».</div></p><h2>أداة احتيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بشار كيلاني، المتخصص في التحول الرقمي و الذكاء الاصطناعي ومؤسس AI360 للابتكارات، أن خطورة التزييف العميق تتجاوز الترف الإعلامي، لتصل إلى تهديد مباشر لأمن الأفراد والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نرى اليوم مقاطع مفبركة تُظهر شخصيات معروفة كأنها توجه رسائل سياسية أو اقتصادية، رغم أنها لم تنطق بهذه الكلمات مطلقاً. والأمر يصبح خطيراً حين تُستخدم هذه المقاطع في الاحتيال، مثل أن يتصل شخص بصوت موظف بنك مزيف، ويطلب من الضحية معلوماته الشخصية، ليقع فريسة للاحتيال الرقمي، والخطر مضاعف حين تكون المقاطع شديدة الإقناع ويصعب اكتشافها بالعين المجردة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الكيلاني إلى أن الإمارات من الدول السباقة في مواجهة هذه الظواهر، فقد أصدرت قانون الأمن السيبراني في 2021، الذي يتضمن نصوصاً واضحة تُجرم استخدام الذكاء الاصطناعي في التلاعب أو الاحتيال، وذكر تقنية «الديب فيك» صراحة، كما صدر قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يُقيّد استخدام البيانات ويضع عقوبات صارمة ضد من يسيء استخدام التقنية.</div></p><h2>ميثاق أخلاقيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور المهندس خالد النابلسي نائب رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزييف والتزوير، إن التزييف العميق لا يمثل خطراً تقنياً فقط، بل يعد تهديداً ثقافياً وقيمياً، لأنه يهدد الثقة المجتمعية بالمصادر، ويخلق واقعاً افتراضياً قد يُستخدم لتدمير السمعة أو تضليل الجمهور في لحظات حرجة كالحملات الانتخابية أو الأزمات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «نحتاج إلى ميثاق عربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يحدد ما هو مقبول أخلاقياً وتقنياً في استخدام هذه الأدوات، خصوصاً في الفضاء الرقمي العربي، الذي يفتقر إلى منصات محلية للتحقق من صحة المحتوى، وإن غياب المعيار الأخلاقي الواضح قد يُفسح المجال لانتشار الفوضى الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النابلسي أن الحل لا يكمن فقط في الرقابة التقنية، بل في بناء منظومة تشريعية وتعليمية متكاملة، مقترحاً تطوير برامج توعية مخصصة للطلبة والموظفين، إلى جانب إنشاء معامل وطنية مختصة في كشف التزييف تعتمد على الذكاء الاصطناعي نفسه لتحليل المقاطع وتقييم مصداقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أنه رغم تطور أدوات التزييف، فإن سباق كشف الحقيقة لا يتوقف، فالدول المتقدمة، وعلى رأسها دولة الإمارات، بدأت تستثمر بشكل مكثف في أنظمة الكشف الذكية، وتعزيز الكوادر المتخصصة، وسنّ التشريعات الصارمة، لكن تبقى المواجهة مفتوحة.</div></p><h2>الإمارات سباقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أن الإمارات سبّاقة في سنّ قوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية، غير أن ثمة حاجة ملحة لتطوير تشريعات تفصيلية تتناول جرائم التزييف العميق الناتجة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما أن هذه التقنية أصبحت تُستخدم بشكل متزايد لتزييف الأصوات والوجوه والمقاطع المصورة لأغراض قد تكون خادعة أو إجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أغلب القوانين الحالية تُعاقب بناءً على نتيجة الضرر كالتشهير أو الاحتيال أو انتهاك الخصوصية، دون الالتفات إلى الوسيلة المستخدمة، وهو ما قد يُحدث فراغاً تشريعياً ويُضعف القدرة على المواجهة الاستباقية لهذه الأنماط الجديدة من الانتهاكات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ضرورة سن قانون وطني خاص بالذكاء الاصطناعي، يتضمن فصولاً واضحة تُعرّف مصطلحات مثل «التزييف العميق» و«المحتوى الاصطناعي»، ويُميز بين الاستخدام المسؤول والتوظيف الإجرامي، مع تحديد المسؤولية بين المطور والمستخدم، بما يضمن عدم إفلات الفاعلين من العقاب بحجة «جهل الأداة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن من المهم إلزام شركات التقنية بوضع «علامات رقمية مائية» على المحتوى المُنتَج بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن من تتبعه لاحقاً، كما دعا إلى إنشاء وحدة قضائية متخصصة تضم قضاة وخبراء تقنيين لفهم أبعاد الجرائم المستحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المتضرر من التزييف العميق – سواء كان فرداً أو مؤسسة – له حق التبليغ والمطالبة بالتعويض، شريطة إثبات الضرر المادي أو المعنوي، وهو أمر يزداد تعقيداً مع غياب أدوات كشف دقيقة ومعترف بها قضائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب بإطلاق برامج توعية وطنية تشرح مخاطر التزييف العميق وآليات الوقاية منه، على أن تُنشأ لجنة وطنية لمتابعة التطور القانوني والتقني في هذا المجال وتقديم التوصيات التشريعية بشكل دوري.</div></p><h2>أدوات قادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة إيناس أبو لبدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، أن أدوات التزييف العميق أصبحت قادرة على إنتاج فيديوهات لا يمكن تمييزها بالعين المجردة، مشيرة إلى أن البرامج مفتوحة المصدر التي تعتمد على التعلم العميق باتت متاحة مجاناً، وتُستخدم أحياناً لأغراض خبيثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحليل آلاف الصور أو المقاطع الصوتية خلال دقائق، وإنشاء نسخة مزيفة لأي شخصية عامة أو خاصة، ما يضع الأفراد والمؤسسات أمام تحدٍ تقني وأخلاقي كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت من أن هذه القدرة التقنية تفوق حالياً قدرة الكثير من الجهات على المراقبة أو المعالجة، مشددة على أن أي تأخير في وضع الضوابط سيجعل المجتمع عُرضة لهجمات إعلامية مزيفة يصعب الرد عليها بسرعة.</div></p><h2>خطوة مواكبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمود أبو الفتوح، معلم التصميم والابتكار الإبداعي في إحدى المدارس الخاصة بدبي، إن إدراج مادة الذكاء الاصطناعي في المناهج خطوة تواكب العصر الرقمي، وتعكس وعيًا بأهمية إعداد الطلبة لمستقبل تقني سريع التغير، لكنه شدد على أن النجاح في تدريس هذه المادة لا يعتمد فقط على وجودها، بل على الطريقة التي ستُقدَّم بها والمضامين التي ستُختار لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي مادة تكنولوجية لا بد أن ترتبط بالحياة اليومية للطلبة، وتتناول الأمثلة الواقعية التي يواجهونها، مثل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعديل الصور، أو كتابة النصوص، أو المحادثات التلقائية، موضحاً أن الطلبة سبقوا المناهج في استخدام هذه الأدوات، ما يجعل من الضروري أن تأتي الحصص الدراسية لتعالج هذا الواقع وتوجهه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أبو الفتوح إلى تضمين الجانب الأخلاقي في كل جوانب تعليم الذكاء الاصطناعي، وليس كإضافة جانبية أو محاضرة توجيهية، مؤكدًا أن التقنية في غياب الأخلاق تُصبح سلاحاً ذا حدين، وقد تُستخدم في التنمر الرقمي، أو تزييف الصور والمعلومات، أو المبالغة في الاعتماد على الحلول الجاهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة أن تكون هناك سياسات واضحة داخل المدارس تضبط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، خاصة في تنفيذ الواجبات والمشاريع، لتفادي تحول هذه الأدوات من وسائل دعم إلى وسيلة غش أو تكرار آلي للمعلومة، واقترح إصدار «مدونات سلوك رقمية» على أن تتضمن ضوابط دقيقة للاستخدام، وآليات تربوية للرد على أي إساءة، بما يضمن أن يكون إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم إضافة حقيقية، وليست مجرد استجابة شكلية لعصر التكنولوجيا.</div></p>

مطالب بتبني ميثاق أخلاقي يحدد المسموح ويراعي خصوصية المجتمعات العربية

«التزييف العميق» تهديد متصاعد مع تطوّر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'>  استقبل فخامة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في قصر قرطاج، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب بمناسبة مشاركتهم في اجتماعات الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية.</p><p class='article-text'>ونقل سموه إلى الرئيس التونسي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، معربا عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، والدعم المتواصل لإنجاح الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب.</p><p class='article-text'>وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، قد ترأس وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع، أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "اليوروبول"، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة، مع مشاركة معالي وزيرة الشؤون الداخلية في الجمهورية البرتغالية وذلك في إطار تعزيز التعاون الشرطي بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية.</p><p class='article-text'>وناقشت الدورة مشروع الخطة المرحلية الحادية عشرة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع الخطة المرحلية السابعة للإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، ومشروع الخطة المرحلية الثانية للإستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الدورة عدداً من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال منها، تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين، والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام "2024"، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال العام نفسه، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، قد وصل أمس “الأحد” إلى جمهورية تونس الشقيقة، وكان في استقبال سموه معالي خالد النوري وزير الداخلية التونسي ، ومعالي الدكتور محمد بن علي كومان ، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وسعادة الدكتورة إيمان أحمد السلامي، سفيرة الدولة لدى الجمهورية التونسية، وعدد من المسؤولين.</p>

استقبله الرئيس التونسي.. سيف بن زايد يترأس وفد الإمارات في اجتماعات الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب

<p class='article-text'>شدد قادة دول مجلس التعاون الخليجي وممثلوهم، أمس، خلال القمة الـ45 لمجلس التعاون الخليجي في الكويت، على أهمية تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الحرجة والخطيرة التي تواجه المنطقة، وطالبوا بوقف جرائم الحرب في غزة وتهجير السكان، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.</p><p class='article-text'>وأكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن الظروف بالغة التعقيد تتطلب تسريع تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.</p><p class='article-text'>وطالب قادة دول مجلس التعاون وممثلوهم بوقف جرائم الحرب في غزة وتهجير السكان، وإنهاء الاحتلال، مؤكدين مواقفهم الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودعمهم لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.</p><p class='article-text'>وأشاد القادة في إعلان الكويت، الصادر عن الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها دولة الكويت، بالدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية الإقليمية والعالمية، ومساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار وتعزيز الحوار الدولي والتواصل بين الشعوب.</p><p class='article-text'><b>مركز دولي للأعمال</b></p><p class='article-text'>ووجه القادة بتكثيف الجهود لترسيخ هذا الدور وتعزيز مكانة المنطقة مركزاً دولياً للأعمال والاقتصاد، واستمرار الجهود الرامية للتنوع الاقتصادي المستدام والتحول الرقمي، وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة والتعامل الناجح مع التغير المناخي.</p><p class='article-text'>وطالبوا بوقف جرائم الحرب في غزة وتهجير السكان، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والتدخل لحماية المدنيين ووقف الحرب، ورعاية مفاوضات جادة للتوصل إلى حلول مستدامة، مؤكدين المواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.</p><p class='article-text'>ورحب القادة بقرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر 2024 لتعزيز التحرك الدولي لوقف الحرب على غزة وتحقيق السلام الدائم والشامل، وتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، كما أشادوا بالجهود القطرية لوقف إطلاق النار في غزة.</p><p class='article-text'><b>ترحيب</b></p><p class='article-text'>ورحب البيان الختامي باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان، وعبروا عن أملهم أن يكون ذلك خطوة نحو وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701، وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم.</p><p class='article-text'>وعبر القادة عن التضامن التام مع الشعب اللبناني، ودعوا الأشقاء في لبنان إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، والتأكيد على المسار السياسي لحل الخلافات بين المكونات اللبنانية، وعلى تعزيز دور لبنان التاريخي في الحفاظ على الأمن القومي العربي.</p><p class='article-text'>وأكد القادة النهج السلمي لدول المجلس، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات في المنطقة وخارجها وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.</p><p class='article-text'>وأشاد القادة بالدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في هذه المنطقة وخارجها ومساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار وتعزيز الحوار الدولي والتواصل بين الشعوب والشراكات الاستراتيجية المثمرة مع الدول والمجموعات الأخرى.</p><p class='article-text'>ووجهوا بتكثيف الجهود لترسيخ هذا الدور وتعزيز مكانة المنطقة مركزاً دولياً للأعمال والاقتصاد واستمرار الجهود الرامية للتنوع الاقتصادي المستدام وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة والتعامل الناجح مع التغير المناخي.</p><p class='article-text'><b>الاقتصاد الرقمي</b></p><p class='article-text'>وشدد قادة دول المجلس على الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي باعتباره ركيزة رئيسية تدعم مستقبل التنمية في المنطقة، وأكدوا أن الاقتصاد الرقمي يمثل فرصة تاريخية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل بين دول المجلس.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في مجالات تقنية المعلومات، كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وأشار القادة إلى أن دول مجلس التعاون بفضل مواردها المتنوعة وإمكاناتها البشرية والتقنية المتقدمة تسهم بشكل متزايد في دعم الاقتصاد العالمي. وأكدوا أن مبادرات دول المجلس الرقمية لا تقتصر على تحقيق الأهداف الوطنية فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي العالمي، ما يرسخ مكانة المنطقة قوة اقتصادية رقمية مؤثرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكدوا أن رؤية دول المجلس للمستقبل الرقمي ترتكز على تحقيق التوازن بين الابتكار والنمو الاقتصادي من جهة، والحفاظ على الاستدامة البيئية والاجتماعية من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وأدان أمير الكويت في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة الإبادة الجماعية المتعاقبة بحق الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن لممارسة دوره، من خلال ضمان تنفيذ جميع قراراته ذات الصلة، والوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء، وضمان فتح الممرات الآمنة ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة.</p><p class='article-text'>وجدد الدعم لإسهامات دول المجلس لاستقرار المنطقة، وأشاد بدور الوساطة الذي تقوم به قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة. وأشاد أمير الكويت بالبوادر الإيجابية البناءة التي عبرت عنها إيران نحو مجلس التعاون، وأعرب عن تطلعه إلى أن تنعكس على الملفات العالقة بين إيران ودول المجلس كافة، والارتقاء بمجالات التعاون، في ظل ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما أشار إلى أن القمة تعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مهددة تنمية شعوبنا ورخاءها، ما يتطلب «تسريع وتيرة عملنا الهادف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي».</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إن القمة الخليجية تؤكد عمق العلاقات بين دول المجلس وأهمية تعزيز العمل المشترك لمواجهة تحديات المنطقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القمة اعتمدت قرارات مهمة تجسد روح الوحدة، منها تعزيز التكامل الاقتصادي نحو السوق الخليجية المشتركة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وإطلاق برنامج استراتيجي مشترك لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا وتحقيق الريادة في الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><b>أوضاع حساسة</b></p><p class='article-text'>وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي: «إننا نجتمع في ظل أوضاع إقليمية حساسة تدعو إلى تعزيز التضامن والعمل الجاد لترسيخ القواعد التي قامت عليها منظومتنا الشامخة، ولا يمكن أن نغفل الأزمة المروعة التي يرزح الشعب الفلسطيني تحت وطأتها في غزة والضفة وامتدت آثارها إلى لبنان، ما أسهم في تفاقم التصعيد». وأضاف: «نطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراء حاسم والعمل على وقف شامل لإطلاق النار».</p>

رحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وأكد على أهمية تعزيز العمل المشترك

«إعلان الكويت» يدعو لوقف القتل والعقاب الجماعي في غزة

<p class='article-text'>دعا "إعلان الكويت"،  وهو يمثل البيان الختامي للقمة الـ 45 لقادة مجلس التعاون الخليجي في الكويت إلى وقف جرائم القتل والعقاب الجماعي في غزة، وتهجير السكان، وتدمير المنشآت المدنية والبنية التحتية، بما فيها المنشآت الصحية والمدارس ودور العبادة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'>وطالب المجلس بالتدخل لحماية المدنيين ووقف الحرب ورعاية مفاوضات جادة للتوصل إلى حلول مستدامة، مؤكداً مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.</p><p class='article-text'>ورحب القادة بقرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر 2024م، لتعزيز التحرك الدولي لوقف الحرب على غزة وتحقيق السلام الدائم والشامل وتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبالجهود المباركة في حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين وقيادة التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، كما أشادوا بالجهود المقدرة لدولة قطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين.</p><p class='article-text'>وأدان قادة دول مجلس التعاون استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وحذروا من مغبة استمراره وتوسع رقعة الصراع، مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.</p><p class='article-text'>ورحب باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان، وتطلع إلى أن يكون ذلك خطوة نحو وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، وعبّر القادة عن التضامن التام مع الشعب اللبناني الشقيق، مستذكرين جهود دولة الكويت ومبادرة مجلس التعاون بشأن لبنان، ودعوا الأشقاء في لبنان إلى تغليب المصلحة الوطنية العُليا، والتأكيد على المسار السياسي لحل الخلافات بين المكونات اللبنانية وعلى تعزيز دور لبنان التاريخي في الحفاظ على الأمن القومي العربي والثقافة العربية، وعلى علاقاته الأخوية الراسخة مع دول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'>وأكد القادة على النهج السلمي لدول المجلس وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل كافة الخلافات في المنطقة وخارجها وفقاً لمقتضيات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.</p><p class='article-text'>وأشاد القادة بالدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والإقتصادية في هذه المنطقة وخارجها، ومساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار، وتعزيز الحوار الدولي والتواصل بين الشعوب، والشراكات الاستراتيجية المثمرة مع الدول والمجموعات الأخرى، والتأكيد على أهمية متابعة ما صدر من قرارات عن القمم والاجتماعات الوزارية التي عقدت في هذا الإطار، لضمان التنفيذ الكامل لتلك القرارات وفق جداول زمنية محددة، وتعظيم الفوائد المرجوة منها وفق أسس عملية مدروسة.</p><p class='article-text'>ووجه  قادة دول المجلس بتكثيف الجهود لترسيخ هذا الدور وتعزيز مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال والاقتصاد، واستمرار الجهود الرامية للتنوع الاقتصادي المستدام، وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، والتعامل الناجح مع التغير المناخي، كما وجه القادة بأهمية التنفيذ الكامل والسريع لما تم الاتفاق عليه من قرارات في إطار مجلس التعاون بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس وتطلعاتهم.</p><p class='article-text'>وأبدى القادة حرصهم على استمرار دول المجلس في تمكين المرأة الخليجية في كافة المجالات، وتعزيز الدور الأساسي للشباب في دول المجلس، وأهمية دور الجامعات ومراكز الأبحاث.</p><p class='article-text'>وفي إطار سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق التنويع الاقتصادي والانتقال إلى نموذج اقتصادي مستدام ومبتكر، شدد قادة دول المجلس على الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي باعتباره ركيزة رئيسية تدعم مستقبل التنمية في المنطقة، وأكدوا أن الاقتصاد الرقمي يمثل فرصة تاريخية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التكامل بين دول المجلس، كما أشاد قادة دول المجلس بالبنية التحتية الرقمية المتقدمة والمرنة التي تتميز بها دول مجلس التعاون، معتبرين إياها عاملاً جوهريًا يدعم الطموحات الاقتصادية الرقمية، وأكدوا أن استثمارات دول المجلس في شبكات الجيل الخامس، وتقنيات الاتصال السريع، ومراكز البيانات الضخمة قد عززت من جاهزيتها لتكون مركزًا عالميًا للاقتصاد الرقمي، مما يسهم في تسريع الابتكار، ودعم التقنيات الناشئة، وجذب الاستثمارات الرقمية.</p><p class='article-text'>وأشار القادة إلى أهمية الاستثمارات الإستراتيجية في مجالات تقنية المعلومات كالذكاء الإصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وأوضحوا أن هذه التقنية والاستثمارات وضعت دول المجلس في موقع ريادي يمكّنها من الاستفادة من عملية التحول الرقمي العالمي.</p><p class='article-text'>وأكد القادة على ضرورة تعزيز التعاون بين دول المجلس لتطوير إستراتيجيات رقمية مشتركة تسهم في تحقيق التكامل الرقمي بين اقتصاداتها، بما يشمل تسهيل التجارة الإلكترونية، وتطوير أنظمة الدفع الرقمية، ودعم الأمن السيبراني، كما دعوا إلى تسريع العمل على إنشاء أسواق رقمية موحدة تعزز التكامل الإقتصادي الإقليمي وتسهم في تعزيز التنافسية بين دول المجلس على الصعيد العالمي.</p><p class='article-text'>وأشار القادة إلى أن دول مجلس التعاون، بفضل مواردها المتنوعة وإمكاناتها البشرية والتقنية المتقدمة، تسهم بشكل متزايد في دعم الاقتصاد العالمي، كما أكدوا أن مبادرات دول المجلس الرقمية لا تقتصر على تحقيق الأهداف الوطنية فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز الإبتكار والنمو الاقتصادي العالمي، مما يرسخ مكانة المنطقة كقوة اقتصادية رقمية مؤثرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتقديم حلول مستدامة، وشدد القادة على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق تبني التقنيات الناشئة، مع التركيز على تطوير الكفاءات والكوادر الفنية البشرية القادرة على قيادة التحول الرقمي،</p><p class='article-text'>واختتم القادة بالتأكيد على أن هذه الجهود المشتركة تعكس التزام دول المجلس بمواكبة التطورات العالمية، وتعزيز رفاهية شعوبها، وترسيخ دورها كمحور عالمي للاقتصاد الرقمي، بما يضمن الازدهار المستدام للمنطقة وللعالم بأسره.</p>

"إعلان الكويت": دعوة إلى وقف الحرب في غزة وتغليب لغة الحوار لحل خلافات المنطقة

<p class='article-text'>ترأس معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وفد الدولة الذي شارك في أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي عقدت، أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.</p><p class='article-text'>وتضمن جدول الاجتماع سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع ما تم الوصول إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، ومشروع تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.</p>

الإمارات تشارك في أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة

<p class='article-text'>أكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، أن الدولة نجحت في إحباط ملايين التهديدات السيبرانية، خلال العام 2024 وحده، بفضل الذكاء الاصطناعي باعتباره عامل تغيير حقيقي في قيادة النهضة السيبرانية للقطاع.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور محمد الكويتي في «بودكاست» ضمن فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2024»: «إن الوعي السيبراني أمر بالغ الأهمية، والذكاء الاصطناعي يغير مسار الأمور».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تعد دولة الإمارات مركزاً مالياً بارزاً، وقد واجهت 71 مليون هجوم في الربع الأول من 2024، ولكننا نتمتع بقدر كبير من المرونة مكننا من إحباط تلك نحن الهجمات، بفضل الكشف المبكر عن التهديدات من خلال الذكاء الاصطناعي – فهي تقنية مفيدة للغاية تدعم شراكاتنا الرائعة مع العالم».</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات اليوم عقد «يوم الأمن السيبراني»، حيث قدم سلسلة ثرية من الحوارات والمحاضرات والجلسات المتخصصة، ألقت الضوء على التحديات الملحة والتهديدات الناشئة والفرص المبتكرة المتاحة للأفراد والمؤسسات والقطاعات والدول حول العالم.</p><p class='article-text'>وفي ظل التوقعات بوصول حجم أضرار جرائم الإنترنت العالمية إلى 10.5 تريليونات دولار سنوياً بحلول العام 2025 فإن مجتمع التكنولوجيا الدولي عازم على تحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وتجلى هذا الموقف العالمي في معرض «جيتكس»، الذي تقارب فيه أبرز الرؤساء التنفيذيون ومديرو التكنولوجيا وأمن المعلومات ومديرو الحوكمة والمخاطر والامتثال لتحقيق مهمة موحدة، وهي إنشاء خط الدفاع الأفضل على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر أن العام 2024 شهد ارتفاعاً قدره 40 % في حجم عمليات الاحتيال التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في قطاع التمويل، الأمر الذي أدى إلى تحديات غير مسبوقة واجهتها الشركات القائمة في القطاع.</p><p class='article-text'>وقد تناولت إحدى جلسات المؤتمر، اليوم، موضوع «الاحتيال الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي: حماية مستقبل قطاع التمويل»، وناقشت كيفية تسخير التقنيات الناشئة للتغلب على هذا التهديد المتزايد.</p><p class='article-text'>وتحدث تود كونكلين، كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي ونائب مساعد وزير الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية في وزارة الخزانة الأمريكية، عن التأثير الإيجابي للذكاء الاصطناعي. وفي حين أقر بالتداعيات المحتملة لقوة الذكاء الاصطناعي عند استخدامه من قبل الجهات الخبيثة، إلا أنه قال:</p><p class='article-text'>«تدير وزارة الخزانة الأمريكية أكبر منظومة للمدفوعات في العالم أجمع، وقد استفدنا من نماذج الذكاء الاصطناعي للحد من الاحتيال، بما يقرب من 600 مليون دولار في الأشهر الستة الماضية، فقد باتت الاستعانة بتلك التقنية عاملاً بالغ الأهمية في مجال مكافحة الاحتيال».</p>

الإمارات تحبط ملايين التهديدات السيبرانية بفضل الذكاء الاصطناعي

<p>في عصر المعلومات الرقمية، أصبحت الإشاعات والجرائم الإلكترونية قضايا تؤثر بشكل كبير في المجتمعات والأفراد.</p>
<p>ومع تزايد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت الإشاعات بشكل سريع، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على الأمن الشخصي والاجتماعي.</p>
<p>وتعد الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول التي أولت مكافحة التهديدات الرقمية اهتماما كبيرا عبر التدابير التشريعية ومن بينها المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية الذي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله .</p>
<p>ويهدف القانون الاتحادي إلى تنظيم الفضاء الرقمي، وتحديد المسؤوليات القانونية للأفراد والمؤسسات ويشمل مجموعة من القوانين والتشريعات التي تتعامل مع نشر المعلومات المضللة، والجرائم المرتبطة بالهاكرز، والاحتيال الإلكتروني، وغيرها من السلوكيات التي تشكل تهديدا للأمن الرقمي.<br/>
وتلعب التوعية القانونية دورا مهما في تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات المتعلقة بالنشاطات الإلكترونية.</p>
<p>وقد نصت المادة (52) من القانون في ما يخص جرائم نشر الإشاعات والأخبار الزائفة بالمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.</p>
<p>وشدد القانون على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة بالبند (1) من هذه المادة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.</p>
<p>ونصت المادة (53) في ما يخص بإتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم موقعا أو حسابا إلكترونيا في ارتكاب أياً من الأفعال الآتية:</p>
<p>1. خزن أو أتاح أو نشر محتوى غير قانوني، ولم يبادر بإزالته أو منع الدخول إلى هذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.</p>
<p>2. امتنع عن الامتثال كلياً أو جزئياً لإحدى الأوامر التي صدرت إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، دون عذر مقبول.</p>
<p>وفي شأن إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة، نصت المادة (54) بالمعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو عدل روبوت إلكتروني بقصد نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات أو أخبار زائفة في الدولة أو تمكين الغير من نشرها أو إعادة نشرها أو تداولها، وتشدد العقوبة عند تعدد الجناة.</p>
<p>وبشأن الحصول على عطية لنشر محتوى غير قانوني أو بيانات زائفة، نصت المادة (55 ) بالمعاقبة بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، كل من طلب أو قبل أو أخذ بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو منفعة مادية أو معنوية، أو وعد بها، سواء داخل الدولة أو خارجها، مقابل نشر أو إعادة نشر محتوى غير قانوني أو أياً من البيانات الزائفة في الدولة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، ويحكم بمصادرة العطية أو المنفعة المادية التي حصل عليها أو بغرامة تساوي قيمة ما طلب أو عرض أو قبل به إذا تعذر ضبطها.</p>
<p>ويعاقب بذات العقوبة كل من أدار أو أشرف على تشغيل حساب أو موقع إلكتروني مسيء أو استأجر أو اشترى مساحة إعلانية عليه.</p>
<p>وللجهات المختصة اعتبار موقع أو حساب إلكتروني موقعاً مسيئاً إذا تحقق لديها تكراره نشر بيانات زائفة أو محتوى مخالف للقانون.</p>
<p>وفي شأن تزوير المستند الإلكتروني، نصت المادة (14) من القانون بالمعاقبة بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (750,000) سبعمائة وخمسون ألف درهم كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.</p>
<p>وتكون العقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.</p>
<p>ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره.</p>
<p>إن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية تثبت التزامها بالحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومأمونة، وقد أحرزت تقدماً كبيراً في معالجة مثل تلك التحديات، إلا أن المشهد الرقمي في تطور مستمر ويحتاج إلى مواصلة تكييف الاستراتيجيات للبقاء في طليعة الدول المكافحة لهذه التهديدات.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

الإمارات في طليعة الدول المكافحة للإشاعات والجرائم الإلكترونية

في عصر المعلومات الرقمية، أصبحت الإشاعات والجرائم الإلكترونية قضايا تؤثر بشكل كبير في المجتمعات والأفراد.

<p>أوصى المشاركون في ندوة الجرائم المستقبلية ودور الأمن السيبراني في عصر الثورة الصناعية الرابعة، التي نظمتها الإدارة العامة للمؤتمرات والندوات الأمنية، لنائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وافتتحها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بتعزيز قدرات الأجهزة القضائية والتحقيقية للتعامل مع قضايا الجرائم السيبرانية وتدريب المحققين على تقنيات التحقيق الرقمي، وإنشاء مركز أدلة جنائية رقمية وتزويده بكوادر متخصصة ومؤهلة في مجال التحقيق بالجرائم الرقمية، مؤكدين ضرورة تأهيل الكوادر الشرطية والأمنية وتزويدهم بالمهارات المطلوبة للتعامل مع جرائم المستقبل.</p>
<p>كما دعوا إلى استحداث تشريعات تتواكب مع التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستحدثة، وإصدار سياسات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي لضمان عدم إساءة استخدامها في ارتكاب الجرائم، وإعداد استراتيجية وطنية للحوسبة السحابية والكمومية، مطالبين بتشكيل فريق عمل متخصص لإعداد منظومة البيانات الضخمة في الجانب الجنائي.</p>
<p>وفريق عمل من المختصين والخبراء لإعداد محتوى للتوعية الأمنية بمخاطر الجرائم السيبرانية مع حصر التخصصات المطلوبة في مجال جرائم المستقبل وإعداد منهج تعليمي للجرائم الإلكترونية والسيبرانية وتدريسها في مدارس وكليات الشرطة.</p>
<p>وتحدث معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، خلال كلمته الافتتاحية، عن التطور النوعي والسريع في المجالات التقنية واستخدام التطبيقات والبرامج الذكية في التعاملات، دون وجود ضوابط أو سياسات تحكمها ما سيؤدي إلى آثار سلبية، وبروز جرائم غير تقليدية، كالجرائم الإلكترونية والسيبرانية، منها سرقة البيانات والابتزاز الإلكتروني، والاحتيال الإلكتروني، والهجمات على البنية التحتية الحيوية، والتجسس السيبراني، التي لا تعرف حدوداً مادية أو جغرافية.</p>
<p><strong>تطوير وتدريب الكوادر</strong></p>
<p>ودعا معاليه أجهزة إنفاذ القانون للعمل على تطوير بنيتها التقنية والإلكترونية وقدراتها البشرية المتخصصة في مكافحة تلك النوعيات من الجرائم والاستعداد للمستقبل وفق خطط استباقية مدروسة وتحديثها بصورة مستمرة لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال، إضافة إلى ضرورة وضع تشريعات خاصة وضوابط قانونية للأمور المستحدثة.</p>
<p>مشيراً إلى الجهود التي تبذلها دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجهة مواكبة التطورات والمستجدات في مجال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة منها من خلال استراتيجيات الصناعة والعلوم والتكنولوجيا ووضع مؤشر جاهزية الثورة الصناعية الرابعة وتوجيه جميع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية للعمل على الاستفادة من تقنيات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وإيجابياتها وتجنب سلبياتها.</p>
<p>وأضاف معاليه: إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي أكدها من خلال مقولته: «حدودنا في الفضاء السيبراني هي حدود سيادية نحتاج دائماً لحمايتها وترسيخ دفاعاتها»، وكذلك توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حيث قال:</p>
<p>«تأمين فضائنا الرقمي ضمن قمة أولوياتنا، وعلينا مواصلة تطوير آليات الحفاظ على أمننا الإلكتروني بما يواكب المتغيرات، وهذا يتطلب منا قدراً عالياً من المرونة والابتكار والفكر الاستباقي والتوعية الرقمية».</p>
<p><strong>صدارة في المكافحة</strong></p>
<p>وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، إن الدولة تحتل الصدارة في مكافحة الجرائم السيبرانية، حيث تتصدى لأكثر من 50 ألف هجمة سيبرانية يومياً، محبطة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 71 مليون هجمة، وإن خطتهم ترمي إلى «صفر جرائم إلكترونية»، مؤكداً في هذا السياق أن الأمن السيبراني هو الدرع المتعددة الأوجه التي تدافع عن الأصول الرقمية.</p>
<p>واستعرض بالأرقام كلفة الهجمات السيبرانية التي ما زالت تهدد العالم، حيث أفاد بأن إجمالي الخسائر المتوقعة بسبب الهجمات السيبرانية عالمياً تقدر بحلول العام المقبل 10.5 تريليونات دولار، متوقعاً أن تصل خسائر الأضرار المالية المتوقعة لهجمات برمجيات الفدية فقط إلى 265 مليار دولار بحلول عام 2031، إذ تتعرض المؤسسات لهجمة من تلك البرمجيات كل 11 ثانية.</p>
<p>بينما بلغت تكلفة خرق البيانات عالمياً خلال عام 2021 نحو 4.45 مليارات دولار، لافتاً إلى أن 64% من المؤسسات حول العالم تعرضت لحوادث تتعلق بالأمن السيبراني.</p>
<p>وقدم الدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، عرضاً عن أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، وأشار إلى أن هذه التقنية سلاح ذو حدين، فبينما تحاول الحكومات استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين وتعزيز المنظومة الأمنية السيبرانية إلا أنها كذلك تستخدم من قبل العابثين في التهكير واختراق الأنظمة الإلكترونية، ويجب على الحكومات اعتماد نموذج الاستباقية والوقاية للبقاء في المقدمة.</p>
<p>من جانبه تحدث المهندس محمد عبدالله بن ثاني، مدير أمن تكنولوجيا المعلومات بمركز دبي للأمن الإلكتروني، حول موضوع «التزييف العميق»، موضحاً أنها تقنية متطورة أصبحت تشكل تهديداً خطيراً على المجتمع، فهي تمكن من إنشاء محتوى مزيف يبدو حقيقياً، ما له تأثيرات سلبية على الأفراد والمؤسسات والقرارات السياسية.</p>
<p>وتحدث العميد سعيد محمد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أن الشرطة تستخدم البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي ضمن منظومة أمنية للمحافظة على الأمن وسير العدالة في إمارة دبي، كما تقوم أيضاً برصد الاستخدامات السيئة لهذه التقنيات والعمل مع الشركاء للحد من الاستخدامات السيئة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم المستحدثة.</p>
<p> </p>

دعوة إلى تعزيز قدرات الأجهزة القضائية للتعامل مع الجرائم السيبرانية

target465846265278005635.jpg

أوصى المشاركون في ندوة الجرائم المستقبلية ودور الأمن السيبراني في عصر الثورة الصناعية الرابعة، التي نظمتها الإدارة العامة للمؤتمرات والندوات الأمنية، لنائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

<p>عززت دولة الإمارات العربية المتحدة من ريادتها الرقمية عبر سن العديد من التشريعات، التي ضمنت حقوق الجميع، فالفضاء الإلكتروني المتشعب كان لا بد له من قوانين تضبطه، وتسخره لخدمة الإنسان، ومن هنا جاء تأسيس العديد من الهيئات والجهات التي تعنى بضبط أي تجاوزات وتنظيم الاستخدام الأمثل للمواقع ومنصات التواصل، ومنها مجلس الأمن السيبراني.</p>
<p>لطالما أكدت الدولة حرصها التام على سلامة وانسيابية الأنشطة الاقتصادية لمختلف الشركات والمؤسسات، مشيرة إلى أنه لا يوجد تنظيم يمنع الاستخدام الآمن للشبكات الخاصة الافتراضية أو تقنية الــVPN، ولكن هذه التقنيات شأنها شأن أي تقنية أخرى تعرض مستخدمها للمساءلة في حال إساءة الاستخدام.</p>
<p>وقد صدر أول قانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم أمن المعلومات في عام 2006، ثم تبعه قانون محدَّث في سنة 2012، والقانون يتكون من عدة مواد، ويهدف إلى حماية مصالح الأفراد والمؤسسات والشركات داخل الدولة، التي تستخدم تقنية المعلومات والشبكات الإلكترونية في دولة تخدم مصلحة المستخدمين، وهنا واجب علينا جميعاً أن نرتقي لنصبح على قدر تلك المسؤولية التي منحتها لنا دولة الإمارات العربية المتحدة في انفتاح استخدام الشبكة العنكبوتية، دون أن نمزق خيوطها أو نقف خلف شباكها.</p>
<p>ليس غريباً أيها الإخوة والأخوات أن نلحظ وبقوة غياب مفهوم الحرية لدى تراكمات فقهاء الإنترنت التي لا تنتهي. التراكمات التي لم تترك شاردة ولا واردة من الهامشيات إلا وأفردت لها من المطولات والتفسيرات ما تعجز الجبال عن حمله.</p>
<p>وليس غريباً بعد سنوات من السطوة والهيمنة المعلوماتية لبحار من فقهاء الإنترنت، ليس غريباً أن يغيب سؤال حرية الفرد والمجتمع وحدود الأمن السيبراني وضوابطه، ومن يملك أمر البشر ويقرر مصائرهم؟.</p>
<p>فما كان للإنسان أن يكون افتراضياً كما هو الحال في مجتمع الشبكة العنكبوتية، حيث يولد الفرد المتفاعل في بيئة اجتماعية دون أن يعيش فيها، وما حاجته لذلك في عصر الشبكات الاجتماعية، آلاف الأصدقاء من كل حدب وصوب دون جهد أو ثمن.. هذا عصر إنتاج الهوية وتصميمها كيفما اتفق، وبعيداً عن أعين المجتمع.</p>
<p>إن عالم برامج التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية وغيرهما جميل أيها الإخوة يعيبه فقط أن كل ما تقوم به وتنتجه وتكتبه عن نفسك وغيرك، في لحظة صفاء لم يعد ملكاً لك. للموقع حق التصرف المطلق في هذه المعلومات.</p>
<p>أما محركات البحث و(موسوعات الويكي) فيقول بعض الخبراء إنها الاختراق الأكبر في إنتاج المعرفة الإنسانية، فهي اللحظة التي تمتلك فيها جهة بعينها القدرة على تصميم واستخدام هذا النوع من المعرفة في ثوبها الجديد، دون أن تجيب لك عن أسئلة، مثل كيف تم ذلك... ولماذا؟ إنها المعرفة بمقاييس من يصنعها.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

عبدالرحيم بن أحمد الفرحان

الإمارات تعزز ريادتها الرقمية بترسيخ دعائم الأمن السيبراني

عززت دولة الإمارات العربية المتحدة من ريادتها الرقمية عبر سن العديد من التشريعات، التي ضمنت حقوق الجميع، فالفضاء الإلكتروني المتشعب كان لا بد له من قوانين تضبطه.

<p>حذر متخصصون، من جرائم احتيال إلكتروني تتصيد كبار السن مستغلة ضعف الوعي التكنولوجي لدى بعضهم، لافتين إلى استخدام الرسائل الإلكترونية المشبوهة وحتى المكالمات التي تبدو رسمية، في محاولة للاستيلاء على أموالهم أو معلوماتهم الشخصية بطرق ملتوية، مؤكدين أن الإجراءات والقوانين الضابطة تشكل عاملاً للردع والوقاية من هذه الجرائم إلا أن الوعي يبقى مهماً بقدر القوانين والإجراءات.</p>
<p>وقال المتخصصون، إن التثقيف الرقمي ضروري للغاية من خلال تنظيم جلسات تعليمية حول أساسيات الأمان الإلكتروني وكيفية استخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني بأمان، مع توخي الحذر من الرسائل المشبوهة وعدم فتح روابط أو مرفقات ترد من مصادر غير معروفة، أو الانسياق وراء العروض المضللة، لاسيما تلك التي تطلب معلومات شخصية أو مالية.</p>
<p>تثقيف رقمي</p>
<p>وأكد العميد سعيد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، الحاجة لرفع مستوى الوعي والتثقيف الرقمي لمواجهة هذا التحدي، مشيراً إلى أن الأطفال وكبار السن أكثر الفئات عرضة لمثل هذه الأعمال الاحتيالية، نتيجة قلة وعيهم بالتعامل مع التقنيات الحديثة والمتطورة، داعياً إلى الانتباه للتطبيقات والتأكد من الإعلانات، لاسيما الترويجية والتأكد من أنها حقيقية، مشيراً إلى إيلائهم في شرطة دبي للجانب التوعوي مساحة كبيرة في الخطط والبرامج.</p>
<p>وشدد المحامي علي الحمادي، على أن قانون دولة الإمارات يُعد من بين الأكثر تقدماً عالمياً في مواجهة تلك الجرائم، مؤكداً الجهود المستمرة للدولة في المكافحة وتوفير بيئة رقمية آمنة لجميع المستخدمين، مشيراً إلى أن الجريمة الإلكترونية من أبشع الجرائم التي تواجه الأفراد، خاصة عندما تقع على كبار السن الذين يكونون أقل وعياً بهذه التقنية التي تتطور كل يوم.</p>
<p>طرق احتيالية</p>
<p>وأوضح الحمادي، أن جريمة النصب والاحتيال الإلكتروني تتم من خلال استخدام الجاني لطرق احتيالية، واتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، ويعاقب القانون بالمادة 40 منه جريمة الاحتيال الإلكتروني بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 250.000 درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.</p>
<p>وأوضح أن هذه الفئة العمرية مستهدفة، ومن أمثلة هذه القضايا أن رجلاً في نهاية العقد السادس ورده اتصال من أحد المجرمين يدعي أن له شحنة من البريد كهدية وعليه أن يرسل رقم التأكيد الذي يصله عبر رسالة الهاتف حتى يتمكن من إيصالها له وعندما تبين الرجل أن الرسالة قادمة من حسابه البنكي وهو رمز التحويل، قام بإغلاق المحادثة وأخبر أبناءه وقاموا بدورهم بالدخول إلى موقع الشرطة والإبلاغ عن الواقعة.</p>
<p>ريادة قوانين</p>
<p>وذكر الحمادي، أن الحصول على بيانات الحسابات البنكية للكبار في العمر بالحيلة يعد عاملاً رئيساً في جعلهم ضحايا الاحتيال الهاتفي، مشيراً إلى أنه رغم حملات التوعية المكثفة التي أطلقتها النيابة العامة، والشرطة، والبنوك، وهيئة تنظيم الاتصالات، بضرورة عدم الكشف عن أي بيانات سرية لأي شخص، يقع البعض في هذا الفخ، مشيراً إلى وجود العديد من القضايا التي يتكبد فيها الضحايا خسائر مالية، وهو أمر يبرز أهمية استمرار جهود التوعية وتعزيز الوعي بأخطار مشاركة المعلومات السرية.</p>
<p>وذكر أن دولة الإمارات رائدة في مجال متابعة التكنولوجيا، ما يتناسب مع استراتيجيتها الحكومية الرقمية حيث أدى هذا الاهتمام المتزايد إلى فرض رقابة على طرق التكنولوجيا وتنظيم الاستخدام الرقمي حيث تم إصدار القانون الاتحادي رقم 34 لعام 2021 لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والذي يفرض عقوبات صارمة على المخالفين ويُعد من التشريعات المتقدمة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، ما يعكس التزام الإمارات بمواجهة التحديات الأمنية على الإنترنت.</p>
<p>ودعا الحمادي، أفراد المجتمع إلى تبني سلوكيات إيجابية تشمل التزامهم بالتصرف بشكل مسؤول في استخدام التكنولوجيا، ومراعاة الأمان الرقمي، وتعزيز الوعي لهم ولأفراد أسرهم بخطر وسائل التواصل الاجتماعي والاحتيال والجرائم الإلكترونية الأخرى، وأيضاً التبليغ عن أنشطة مشبوهة أو جرائم إلكترونية للسلطات المختصة، مساهمين بذلك في تعزيز بيئة رقمية واعية وآمنة.</p>
<p>رسائل توعوية</p>
<p>بدورها، دعت المستشارة التربوية، هبة محمد عبدالرحمن، إلى مواصلة بث رسائل توعوية تلامس عقول تلك الفئة العمرية، وتمكنهم من المهارات الإلكترونية على الوجه الأكمل، لافتة إلى أن الاحتيال على تلك الفئة العمرية يعد أمراً سهلاً للمحتالين، ما يتمخض عنه الحاجة إلى بناء حوارات وتواصل مستمر مع تلك الفئة العمرية لمعرفة الحوارات التي دارت بينهم وبين الأشخاص الآخرين وردة فعلهم وإبداء الملاحظات أو التوجيهات إذا لزم الأمر، مقترحة على البنوك حصر العملاء ذوي الفئة العمرية الكبيرة من عمر 65 فما فوق ومتابعة معاملاتهم البنكية والتواصل مع أصحاب الحسابات عند الشك.</p>
<p>استهداف وأسباب</p>
<p>ويعزو محمد البستاوي، باحث دكتوراه في التربية، استهداف كبار السن والأطفال تحديداً من قبل المحتالين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأسباب عدة منها قلة خبرتهم في استخدام الإنترنت، وعدم امتلاكهم المعرفة الكافية بمخاطر الإنترنت وطرق الحماية من جرائمها، ما يجعلهم عرضة للاحتيال بسهولة، ورغبتهم في التواصل الاجتماعي لأنهم قد يشعرون بالوحدة ما يجعلهم أكثر عرضة للتواصل مع أشخاص غرباء على الإنترنت، فضلاً عن سهولة استغلال مشاعرهم، فقد يستغل المبتزون مشاعر كبار السن مثل الخوف أو القلق أو الشعور بالذنب لابتزازهم.</p>
<p>ونصح البستاوي ولتفادي الابتزاز الرقمي، بالاستجابة لطلبات المبتز أو دفع أي أموال له، لأن ذلك سيُشجعه على الاستمرار، وإبلاغ الشرطة أو الجهات المختصة عن جريمة الابتزاز، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوعية كبار السن والأطفال بمخاطر الإنترنت وطرق الحماية من جرائمه.</p>
<p>من جهتها، قالت لينة محمد من أكاديمية المستقبل الدولي ومن الطالبات الفاعلات في بث الوعي الرقمي: من المهم اتخاذ خطوات وقائية لحماية أنفسنا من هذه الجريمة، مثل عدم التواصل مع أشخاص غرباء على الإنترنت، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية، فضلاً عن إبلاغ الجهات المختصة عن أي جريمة ابتزاز، محذرة من الروابط المشبوهة، والعمل على نشر الثقافة الرقمية لحماية المجتمع من مخاطر الابتزاز الرقمي.</p>

للاستيلاء على أموالهم أو معلوماتهم الشخصية بطرق ملتوية

جرائم الاحتيال الإلكتروني تتصيد كبار السن

target4781299838985985485.jpg

حذر متخصصون، من جرائم احتيال إلكتروني تتصيد كبار السن مستغلة ضعف الوعي التكنولوجي لدى بعضهم، لافتين إلى استخدام الرسائل الإلكترونية المشبوهة وحتى المكالمات التي تبدو رسمية،

نتائج البحث عن: جرائم تقنية المعلومات